الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد ..ولي رأي: وزارة الماليّة و«الكعك اللّي ما يطيّر جوع»

بقلم: عبد السلام بن عامر

منذ حوالي عام ونصف، تعوّدت على ملاحظة دفعي لضريبة 2360 مليما عند استخلاص القسط الشهري لقرض شخصي قدره حوالي 190 دينارا. وما تفطّنت اليه في آخر الشهر الماضي أنّ ذلك القسط تمّ تقسيمه الى مبلغين، الأول بحوالي 163 د والثاني بحوالي 25د. وهكذا تمّ تدفيعي ضريبة الـ2360 مليما مرّتين!
ولمّا استفسرت عن السّبب لدى البنك، قيل لي انّ ذلك ما تريده وزارة الماليّة. وما أريد قوله أنا للوزارة ومن خلالها للحكومة انّ هذا الذي فعلته ممّا يوصف بـ«الكعك اللّي ما يطيّر جوع» وأنصحها باستنباط طرق أنجع لـ«ترقيع الثّقوب» في ميزانية الدولة.
أنصحها مثلا بأن تجعل الدولة تستفيد من الـ10 مليمات التي لا يرجعها التاجر عادة للمواطن حين يشتري «باقات» بـ190 مي.. ومن الـ30 مي التي تذهب أحيانا الى جيب قابض الحافلة أو المترو  حين أريد اقتناء تذكرة بـ320 مي أو أخرى بـ470 مي.. أي جعل الباقات بـ200 وتذكرة الـ320 بـ350 وتذكرة الـ470 بـ500 مي مثلما ما فتئ المواطنون الصّالحون يطالبون.. فضلا عن اجراءات أخرى كثيرة ممكنة هي بكلّ تأكيد أجدى من السرقة المقنّنة (المشار اليها في بداية هذه الورقة) ومنها مثلا خصم 02 في المائة من الأجور التي تتجاوز 1000 دينار بعنوان دعم ميزانيّة الدولة.